من طرف بعض مصطلحات علم الحديث (عند أهل السنة و الجماعة)
* السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي رجال الحديث، و سموه بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره.
* الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث.
* المتن: هو ما انتهى إلى السند.
* المخرج (بضم الميم و كسر الراء): ذكر رواته، فالمخرج هو ذاكر رواة الحديث كالالبخاري و الإمام مسلم.
* المحدث (بضم الميم و كسر الدال ): هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة و المتون فهو أرفع من المسند.
* الحافظ: هو من حفظ مائة ألف حديث متنا و اسنادا ووعي ما يحتاج إليه.
* الحجة: هو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث.
* الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا و إسنادا و جرحا و تعديلا و تاريخا.
أنواع الحديث
* الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
*
o
الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل
السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و
خلا من الشذوذ و العلة، و يسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى
شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر
خارج عنه.
*
o الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن
الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن
صحته نشأت من غيره.
* الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل
الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة
((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )).
وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
*
o الحسن لذاته: وهو ما اتصل
اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ و
العلة، و سمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه
من ذاته.
*
o الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق
أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا
ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن
لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
* الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
*
o ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به و هو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
o ضعيف ضعفا يجب تركه و هو الوهم.
*
الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و
لو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال
مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي: ((لا تفاضل بين
الأنبياء)) )). فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكره.
* الحديث
المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. و قد عرفه العلماء
بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا: انه مثل الحديث المرسل. و حكم الحديث
المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
* الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح.
*
الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين): هو الذي أضافه التابعي إلى رسول
الله ، و لم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول ، و حكم الحديث المرسل أنه من
أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة
كالإمام أحمد بن حنبل و الإمام أبي حنيفة و الإمام مالك بن أنس، و يعمل به
خاصة بعض الفقهاء، و للحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام
المراسيل.
* الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، و أنواع التدليس هي:
*
o تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
o تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به.
o تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
o
تدليس العطف: و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم
يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.
*
الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له. والحديث الموضوع
هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله ، و هذا النوع من
أكثر الموضوعات الموجودة، و من أسباب الوضع في الحديث:
- التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك. - السياسية بين الأمراء. - الزندقة. - القصاصون.
*
الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون
مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة
الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا
يحتج به و لا يستشهد به.
* الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي
هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، و حكم
الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
* الحديث المطروح: و هو
ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض
ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
* الحديث المضعف: و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.
* الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة و الضبط و السند و ينقسم إلى أربعة أقسام:
-مجهول
العين: هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول
الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية و
الكناية.... -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه.
* الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين:
-مدرج
الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن:
هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله في أول الحديث أو في
وسطه أو في آخره.
* الحديث المقلوب: و هو الحديث الذي أبدل فيه
الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما
في السند، و قلب السند نوعان:
- أن يكون الحديث مشهورا. - أن يكون
القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، و
حكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت
للعمل به.
* الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء): هو الذي روي
بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في
المتن و إما في السند، و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث
الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، و الضبط في حد ذاته شرط في
الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماهالمغترب في بيان
المضطرب).
* الحديث المصحف و المحرف:
المراد بهذا النوع ما
حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل
و هذا النوع قسمان: -المصحف: و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف.
-المحرف: و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل، و هذا النوع يدخل في علم
القراءات.
* الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه
المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث
في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:
- الحديث الفرد المخالف. - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
*
الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما
أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة
و الدقة و الفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من
العلماء أمثال ابن المدني، و الإمام أحمد، و البخاري و الدارقطني و الحافظ
ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر
المعلول))، و ينقسم الحديث المعلول إلى:
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة. - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
*
الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضفه هو
الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا
أو صفة أو تصريحا، و الحديث المرفوع نوعان:
- ((الرفع الصحيح)) و
ذلك بإضافة الحديث إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال
رسول الله : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. ))
- ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.
*
الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا
كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن
الصحابة م من قولهم و أفعالهم و نحوها.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: - (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ.
- (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
*
الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي
كبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث
المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.
* الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر.
الحديث
المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: - أن يكون رواته كثيرون -
أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون
المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
و يتفرعالتواتر إلى فرعين:
- التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه. - التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.
أما
عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته، و
للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار
المتواترة. ))
* خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء
أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر
الآحاد و العمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد))، كما عرف
لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر
الواحد في الأحكام و العقائد. ))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و
الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين ، ولديهم أدلة مثل أن هناك
أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في
نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض
الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا ،
والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل
كذبهم أو سهوهم.
و ينقسم خبر الآحاد'ا' إلى: - المشهور: هو ما رواه
ثلاثة. - العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين. - الغريب المطلق: هو ما
وقع التفرد به في أصل السند. - الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه
أثناء السند.
* الحديث المسند: و هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله ،
و قد عرفه الخطيب: ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه )) و قد عرفهابن عبد البر
((بأنه المروي عن رسول الله سواء أكان متصلا أم منقطعا )).
* الحديث
المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن
فوقه إلى منتهاه، و المتصل في حد ذاته ينافي الإرسال و يقال له أيضا:
الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو
موقوفا. )). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.
* الحديث المسلسل: اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات .
فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس و عن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي .
إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا و يتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.
*
الاعتبار: هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة،
إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات و الشواهد، و ليس
الاعتبار قسما للمتابع و الشاهد.
* الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين:
-
الفرد المطلق: و ما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة. - الفرد النسبي: هو
ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة و منه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر و
مكة.....كقولهم: (( لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ).
* الحديث المعنعن: اسم مفعول من العنعنة و هو مصدر جعلي كالبسملة و الحمدلة و الحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)).
هو
الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث و السماع و
الإخبار و قد ذهب جمهور أئمة الحديث و غيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل و
ذلك بشروط: - أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس. - أن يثبت لقاؤه
بمن روى عنه بالعنعنة.
* الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث و يقال له أيضا:المؤنان.
* الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.
* الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله .
*
الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة و الإسناد
النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي و
كونهم ((أي الثقات )) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((..... ليس
جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال )).
* الحديث الغريب: هو ما
رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال
الإمام مالك: ((شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) و
قال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن
الضعفاء.
* الحديث المبهم:
هو الحديث الذي ما في اسناده راو
لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى
النبي أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي....
* الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع الالتابعين عن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.
*
الناسخ و المنسوخ: النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي
الحادث للمستفاد تأييده من اطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو
الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.
* المؤتلف و المختلف: و هو ما تتفق
صورته خطا و تختلف صفته لفظا و هو ما يقبح جهله بأهل الحديث. و منه في
البخاري: (( الأحنف بالحاء المهملة و النون و الأخنف بالخاء...))
قال ابن الصلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم مخجلا. ))
رواة الحديث
مقال تفصيلي :المكثرون لرواية الحديث
اصطلح
العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثرا، ولقد اشتهر سبعة رواة
من صحابة رسول الله بكثرة رواياتهم للحديث النبوي و عدوا من المكثرين و هم
حسب الترتيب:
* أبو هريرة
* عبد الله بن عمر بن الخطاب
* أنس بن مالك
* السيدة عائشة ام المؤمنين
* عبد الله بن عباس
* جابر بن عبد الله
* أبو سعيد الخدري
كما اشتهر من المكثرين للحديث النبوي عدد من التابعين و هم:
* الإمام ابن شهاب الزهري
* الإمام مالك بن أنس
* الإمام أحمد بن حنبل
* الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (الإمام البخاري)
* الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (الإمام مسلم)
* الإمام أبو داود السجستاني (الإمام أبو داود)
* الإمام أبو عيسى محمد الترمذي (الإمام الترمذي)
* الإمام أحمد بن شعيب النسائي (الإمام النسائي)
* الإمام محمد بن يزيد ابن ماجة (الإمام ابن ماجة)
* السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي رجال الحديث، و سموه بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره.
* الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث.
* المتن: هو ما انتهى إلى السند.
* المخرج (بضم الميم و كسر الراء): ذكر رواته، فالمخرج هو ذاكر رواة الحديث كالالبخاري و الإمام مسلم.
* المحدث (بضم الميم و كسر الدال ): هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة و المتون فهو أرفع من المسند.
* الحافظ: هو من حفظ مائة ألف حديث متنا و اسنادا ووعي ما يحتاج إليه.
* الحجة: هو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث.
* الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا و إسنادا و جرحا و تعديلا و تاريخا.
أنواع الحديث
* الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
*
o
الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل
السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و
خلا من الشذوذ و العلة، و يسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى
شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر
خارج عنه.
*
o الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن
الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن
صحته نشأت من غيره.
* الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل
الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة
((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )).
وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
*
o الحسن لذاته: وهو ما اتصل
اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ و
العلة، و سمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه
من ذاته.
*
o الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق
أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا
ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن
لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
* الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
*
o ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به و هو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
o ضعيف ضعفا يجب تركه و هو الوهم.
*
الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و
لو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال
مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي: ((لا تفاضل بين
الأنبياء)) )). فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكره.
* الحديث
المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. و قد عرفه العلماء
بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا: انه مثل الحديث المرسل. و حكم الحديث
المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
* الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح.
*
الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين): هو الذي أضافه التابعي إلى رسول
الله ، و لم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول ، و حكم الحديث المرسل أنه من
أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة
كالإمام أحمد بن حنبل و الإمام أبي حنيفة و الإمام مالك بن أنس، و يعمل به
خاصة بعض الفقهاء، و للحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام
المراسيل.
* الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، و أنواع التدليس هي:
*
o تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
o تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به.
o تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
o
تدليس العطف: و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم
يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.
*
الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له. والحديث الموضوع
هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله ، و هذا النوع من
أكثر الموضوعات الموجودة، و من أسباب الوضع في الحديث:
- التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك. - السياسية بين الأمراء. - الزندقة. - القصاصون.
*
الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون
مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة
الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا
يحتج به و لا يستشهد به.
* الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي
هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، و حكم
الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
* الحديث المطروح: و هو
ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض
ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
* الحديث المضعف: و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.
* الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة و الضبط و السند و ينقسم إلى أربعة أقسام:
-مجهول
العين: هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول
الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية و
الكناية.... -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه.
* الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين:
-مدرج
الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن:
هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله في أول الحديث أو في
وسطه أو في آخره.
* الحديث المقلوب: و هو الحديث الذي أبدل فيه
الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما
في السند، و قلب السند نوعان:
- أن يكون الحديث مشهورا. - أن يكون
القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، و
حكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت
للعمل به.
* الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء): هو الذي روي
بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في
المتن و إما في السند، و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث
الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، و الضبط في حد ذاته شرط في
الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماهالمغترب في بيان
المضطرب).
* الحديث المصحف و المحرف:
المراد بهذا النوع ما
حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل
و هذا النوع قسمان: -المصحف: و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف.
-المحرف: و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل، و هذا النوع يدخل في علم
القراءات.
* الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه
المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث
في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:
- الحديث الفرد المخالف. - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
*
الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما
أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة
و الدقة و الفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من
العلماء أمثال ابن المدني، و الإمام أحمد، و البخاري و الدارقطني و الحافظ
ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر
المعلول))، و ينقسم الحديث المعلول إلى:
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة. - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
*
الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضفه هو
الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا
أو صفة أو تصريحا، و الحديث المرفوع نوعان:
- ((الرفع الصحيح)) و
ذلك بإضافة الحديث إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال
رسول الله : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. ))
- ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.
*
الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا
كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن
الصحابة م من قولهم و أفعالهم و نحوها.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: - (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ.
- (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
*
الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي
كبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث
المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.
* الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر.
الحديث
المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: - أن يكون رواته كثيرون -
أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون
المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
و يتفرعالتواتر إلى فرعين:
- التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه. - التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.
أما
عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته، و
للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار
المتواترة. ))
* خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء
أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر
الآحاد و العمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد))، كما عرف
لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر
الواحد في الأحكام و العقائد. ))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و
الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين ، ولديهم أدلة مثل أن هناك
أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في
نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض
الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا ،
والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل
كذبهم أو سهوهم.
و ينقسم خبر الآحاد'ا' إلى: - المشهور: هو ما رواه
ثلاثة. - العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين. - الغريب المطلق: هو ما
وقع التفرد به في أصل السند. - الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه
أثناء السند.
* الحديث المسند: و هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله ،
و قد عرفه الخطيب: ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه )) و قد عرفهابن عبد البر
((بأنه المروي عن رسول الله سواء أكان متصلا أم منقطعا )).
* الحديث
المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن
فوقه إلى منتهاه، و المتصل في حد ذاته ينافي الإرسال و يقال له أيضا:
الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو
موقوفا. )). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.
* الحديث المسلسل: اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات .
فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس و عن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي .
إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا و يتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.
*
الاعتبار: هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة،
إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات و الشواهد، و ليس
الاعتبار قسما للمتابع و الشاهد.
* الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين:
-
الفرد المطلق: و ما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة. - الفرد النسبي: هو
ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة و منه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر و
مكة.....كقولهم: (( لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ).
* الحديث المعنعن: اسم مفعول من العنعنة و هو مصدر جعلي كالبسملة و الحمدلة و الحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)).
هو
الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث و السماع و
الإخبار و قد ذهب جمهور أئمة الحديث و غيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل و
ذلك بشروط: - أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس. - أن يثبت لقاؤه
بمن روى عنه بالعنعنة.
* الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث و يقال له أيضا:المؤنان.
* الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.
* الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله .
*
الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة و الإسناد
النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي و
كونهم ((أي الثقات )) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((..... ليس
جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال )).
* الحديث الغريب: هو ما
رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال
الإمام مالك: ((شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) و
قال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن
الضعفاء.
* الحديث المبهم:
هو الحديث الذي ما في اسناده راو
لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى
النبي أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي....
* الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع الالتابعين عن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.
*
الناسخ و المنسوخ: النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي
الحادث للمستفاد تأييده من اطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو
الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.
* المؤتلف و المختلف: و هو ما تتفق
صورته خطا و تختلف صفته لفظا و هو ما يقبح جهله بأهل الحديث. و منه في
البخاري: (( الأحنف بالحاء المهملة و النون و الأخنف بالخاء...))
قال ابن الصلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم مخجلا. ))
رواة الحديث
مقال تفصيلي :المكثرون لرواية الحديث
اصطلح
العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثرا، ولقد اشتهر سبعة رواة
من صحابة رسول الله بكثرة رواياتهم للحديث النبوي و عدوا من المكثرين و هم
حسب الترتيب:
* أبو هريرة
* عبد الله بن عمر بن الخطاب
* أنس بن مالك
* السيدة عائشة ام المؤمنين
* عبد الله بن عباس
* جابر بن عبد الله
* أبو سعيد الخدري
كما اشتهر من المكثرين للحديث النبوي عدد من التابعين و هم:
* الإمام ابن شهاب الزهري
* الإمام مالك بن أنس
* الإمام أحمد بن حنبل
* الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (الإمام البخاري)
* الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (الإمام مسلم)
* الإمام أبو داود السجستاني (الإمام أبو داود)
* الإمام أبو عيسى محمد الترمذي (الإمام الترمذي)
* الإمام أحمد بن شعيب النسائي (الإمام النسائي)
* الإمام محمد بن يزيد ابن ماجة (الإمام ابن ماجة)
